الحكومة تلغي مخصصات حملة الشهادات العليا وتعيد توزيعهم وظيفيًا

ألغت الحكومة قرار مجلس الوزراء رقم (344) لسنة 2011، الذي كان يمنح حملة الشهادات العليا مخصصات مالية بنسبة 50%. كما وجهت بإجراء مسح شامل لهم في جميع المؤسسات الحكومية تمهيدًا لإعادة توزيعهم وفق الحاجة الفعلية للاختصاصات.
جاء هذا القرار خلال جلسة المجلس الوزاري للاقتصاد برئاسة نائب رئيس الوزراء فؤاد حسين، وذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحقيق العدالة الوظيفية وتنظيم الإنفاق العام.
شملت الحزمة تقليص المبادرة التعليمية بنسبة 50% وإيقاف جميع القنوات الدراسية الخارجية المعتمدة حاليًا، بالإضافة إلى إعادة تقييم الجامعات الخارجية المشمولة بالاعتماد الأكاديمي.
كما وجهت الحكومة وزارتي التعليم العالي والصحة، وجميع الجهات التي تمنح مخصصات الخدمة الجامعية، بقصر منحها على المتفرغين للتدريس فقط، وإيقافها عن غير المتفرغين دون استثناء، في خطوة تهدف إلى تنظيم الصرف وتحفيز الأداء داخل المؤسسات التعليمية.