تحذير نيابي من بيع سكراب ملوث بالإشعاع

كشفت كتلة "إشراقة كانون" النيابية عن وجود إشكالات كبيرة في ملف بيع حديد السكراب، مشيرة إلى عدم دقة تقدير الكميات وتناقض الأسعار، إضافة إلى وجود مخالفات قانونية تتعلق ببيع مواد ملوثة بالإشعاع.
وقال عضو الكتلة النائب حيدر المطيري، خلال مؤتمر صحفي، إن "تقدير كمية حديد السكراب بـ 4 ملايين طن غير دقيق"، مرجحًا أن "يصل التقدير الحقيقي إلى نحو 10 ملايين طن".
وأضاف أن "هناك أدلة على حصول عمليات بيع بالمزايدة العلنية وبالبيع المباشر، نتيجة الاستثناء الممنوح بهذا الخصوص"، مبينًا أنه "تمت مفاتحة مكتب رئيس مجلس الوزراء وإحالة الملف بشأن هذه المخالفات".
وأشار المطيري إلى "وجود تناقض في أسعار بيع السكراب وعدم دقة في تقدير كمياته"، مؤكدًا "توفر أدلة على بيع الكميات وفق تقديرات تختلف عن الوزن الحقيقي".
وأوضح أن "سعر طن حديد السكراب في المزايدة العلنية بلغ 630 ألف دينار، في حين تم، نتيجة الاستثناء، بيع الطن الواحد بشكل مباشر بسعر 200 ألف دينار"، لافتًا إلى أن "الفارق السعري يصل إلى نحو 400 ألف دينار مقارنة بسعر المزايدة".
وبيّن أن "بعض المواد التي جرى بيعها كانت ملوثة بالإشعاع، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون"، مؤكدًا أن "الكتلة طالبت بإلغاء استثناء بيع حديد السكراب الممنوح للجهات المعنية".