بغداد - أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، خلال لقائه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية في البلاد قد أخذ بعين الاعتبار التنوع المذهبي. وأوضح المشهداني أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز التعايش السلمي بين مختلف الطوائف والمذاهب، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي في العراق. وأضاف أن القانون الجديد يمثل خطوة إيجابية نحو تطوير النظام القانوني في البلاد ويعكس التزام الحكومة العراقية بمبادئ العدالة والمساواة.