مقتل أحمد طويسة يعكس ضعف الإجراءات الأمنية في العراق

أظهرت حادثة مقتل قائد ما يعرف بفرق الموت، أحمد الركابي المعروف بـ "أحمد طويسة"، ضعف الإجراءات التي تتخذها السلطات العراقية لملاحقة المتورطين بجرائم القتل والاغتيال. إذ تشير المراقبون إلى أن التحرك الأمني والقضائي لا يزال خجولاً ولا يتناسب مع حجم الجرائم.
وبحسب مصادر أمنية، تم العثور على جثة "طويسة" قرب إحدى شبكات الصرف الصحي في محافظة البصرة، وتحديداً في منطقة الشلامجة القريبة من الحدود العراقية-الإيرانية، مع ترجيحات بأنه قد تم اختطافه قبل اغتياله بنحو أسبوع.
توجه لـ "طويسة" تهم استهداف وقتل عدد من الناشطين والمتظاهرين في جنوب العراق والعاصمة بغداد، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات قتل بدوافع طائفية في محافظات صلاح الدين والأنبار.
كما يُتهم "طويسة" بالتورط في اغتيالات شخصيات معروفة مثل الناشطة المدنية جنان الشحماني والصحفي أحمد عبد الصمد، فضلاً عن انتمائه لفرق الموت التي نفذت عمليات اغتيال في البصرة وبغداد.
وتؤكد المعلومات أنه كان أحد أعضاء كتائب حزب الله العراقي، وقد سبق له أن ظهر في صور مع قيادات إيرانية. وقد أثارت حادثة اغتياله تساؤلات حول الجهة التي نفذت العملية ودوافعها، خاصةً أن موقع تنفيذ الاغتيال كان قريباً من الحدود الإيرانية.
من جانبه، أشار مركز العراق لحقوق الإنسان إلى أن مقتل "طويسة" يثير العديد من علامات الاستفهام ويعكس رغبة بعض الجهات الميليشياوية في إغلاق ملفات حساسة.
وأوضح علي العبادي، رئيس المركز، أن "الحكومة العراقية مطالبة بالتوضيح عن ملابسات الحادث"، مشدداً على أهمية إطلاع الرأي العام على التفاصيل. كما تساءل حول كيفية دخول "طويسة" الأراضي العراقية وهو مطلوب للقضاء.
من جانب آخر، اعتبر عادل الخزاعي، رئيس المرصد العراقي للحقوق والحريات، أن "طويسة" كان محمياً بالنفوذ السياسي، مع احتمال أن تكون المعلومات حول مقتله محاولة لتصفية أموره قضائياً.
في سياق متصل، رجح الناشط السياسي أحمد الوشاح أن تكون الفصائل المسلحة وراء اغتياله كتحرك للتعامل مع الشروط الأمريكية المتعلقة بنزع سلاح الفصائل.
وأخيراً، يشدد المراقبون على ضرورة التحقيق في هذه الحادثة، محذرين من تصاعد ظاهرة الإفلات من العقاب في العراق، والتي تمثل تهديداً للسلم المجتمعي.