موافقة أولية من الحكومة لإعادة القوانين المسحوبة إلى البرلمان

كشف عضو مجلس النواب، أحمد الشمري، عن حصول موافقة حكومية مبدئية على إعادة إرسال مجموعة من القوانين المهمة التي سُحبت خلال الدورة النيابية السابقة، ومن أبرزها قانون سلم الرواتب وقانون الحشد الشعبي، تمهيداً لمناقشتها وإقرارها.
وأوضح الشمري أن الطلبات التي قُدّمت إلى رئاسة البرلمان، والمدعومة بتوقيعات عدد كبير من النواب، قد أُحيلت رسمياً من هيئة الرئاسة إلى الحكومة. كما أشار إلى أن الحكومة أبدت مرونة وموافقة مبدئية على إعادة إرسال جميع القوانين التي سُحبت من البرلمان في الدورة السابقة، بما في ذلك قانون الحشد الشعبي، وتعديل قانون سلم الرواتب، وتعديل قانون التقاعد، بالإضافة إلى قوانين أخرى تمس حياة المواطنين وبنية الدولة.
وأكد الشمري أن إعادة هذه القوانين ستمكن البرلمان في دورته الحالية من مناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، مما يسهم في المضي قدماً في العملية التشريعية وحسم الملفات المعطلة.