ائتلاف الوطنية: حصر السلاح بيد الدولة استحقاق وطني لا يقبل التأجيل

أكد ائتلاف الوطنية أن حصر السلاح بيد الدولة لم يعد خياراً سياسياً أو مادة للمساومة، بل يمثل استحقاقاً وطنياً ملحاً لا يقبل التأجيل. وأشار إلى وجود استجابة من بعض الأطراف للدعوات المطالبة بهذا المسار.
وأوضح الائتلاف في بيان له أنه كان من أوائل القوى السياسية التي طالبت بحصر السلاح بيد الدولة وتشكيل قيادة وطنية موحدة للقوات المسلحة، تضمن حماية العراق والعراقيين، وتفرض سلطة القانون، وتضع حداً لأي مظاهر للسلاح خارج إطار الدولة.
كما ذكر أن إياد علاوي قد رفض التعامل مع قانون تحرير العراق إلا من خلال المسار السياسي، ملتزماً برفض تشكيل أي قوة مسلحة خارج إطار الدولة، معبراً عن رفضه لفكرة الاحتلال. وحذر من أن استمرار وجود قوات الاحتلال سيؤدي إلى الفوضى واندلاع المقاومة.
وأكد أن مشاركة الائتلاف في الانتخابات التشريعية جاءت إيماناً بمبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية والممارسة الديمقراطية، رغم التحديات والضغوط التي مر بها العراق.
وأشار إلى أن العراق اليوم يقف أمام مفترق طرق تاريخي، وأنه لم يعد مقبولاً استمرار سياسات الهروب من المسؤولية أو تغليب المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية.
ودعا ائتلاف الوطنية جميع القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والعمل الجاد على إنجاح الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل السلطات على أسس وطنية بعيداً عن المحاصصة.
وشدد الائتلاف على أن الحكمة السياسية تعني اتخاذ قرارات شجاعة تحمي العراق من الفوضى، وأن وجود العراق واستقراره يتطلب دولة مؤسسات قوية وسلطة قانون فاعلة، مع قرار وطني مستقل.
كما أضاف أن الإسراع في تشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي والالتزام بالتوقيتات الدستورية يعد النهج الصحيح لإرساء الاستحقاق الدستوري.