مستشار رئيس الوزراء: الدين العام في العراق ضمن الحدود العالمية الآمنة

أفاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، بأن مستويات الدين العام في العراق، سواء الداخلي أو الخارجي، لا تزال ضمن الحدود العالمية الآمنة، ولا تشكل ضغطًا هيكليًا على الاستقرار المالي للبلاد.
وأوضح صالح أن الدين العام الخارجي للعراق لا يتجاوز نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة جدًا مقارنة بالحدود الدولية الآمنة التي تسمح ببلوغ الدين الخارجي حتى 60% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن هذا الوضع يعني أن العراق بعيد عن خطر إرهاق الديون الخارجية، وهو ما ينعكس في تصنيفه الائتماني المستقر عند مستوى (B) على مدى السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بالدين العام الداخلي، قال صالح إن المتراكم منه خلال فترة الحكومة الحالية لا يتجاوز 34 تريليون دينار، وهو رقم أقل بكثير من السقوف الافتراضية التي احتاطت بها الموازنة الثلاثية.
وأضاف أن التخطيط المالي للموازنة افترض مستويات اقتراض سنوية تقارب ضعف ما تحقق فعليًا خلال السنوات الثلاث، مما يعني أن نسبة الدين الداخلي المنفذ فعليًا لم تتجاوز 15% خلال فترة تنفيذ الموازنة العامة.
وأكد أن التخطيط لموازنة عام 2026 يأخذ بعين الاعتبار أن رصيد الديون القائمة، بما في ذلك الديون الداخلية المتراكمة لفترة طويلة، لا تشكل سوى 31% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وهي نسبة تقع ضمن النطاق العالمي الآمن للاستقرار المالي.
وبيّن أن لجوء موازنة عام 2026 إلى التحوط بسقف اقتراضي افتراضي لا يعد أمرًا مقلقًا، بل يتماشى مع الإدارة الرشيدة للمخاطر، خاصة مخاطر تقلبات أسواق النفط العالمية.
واختتم صالح بالقول إن هذا النهج يتعزز من خلال تبني انضباط مالي مرتفع، يرتكز على ضبط النفقات وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتطبيق حوكمة مالية عالية المستوى، مع الأخذ بعين الاعتبار الصدمات الخارجية.