أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن اختراق الأنظمة الداخلية لوزارة الداخلية الفرنسية من قبل قراصنة، مما أدى إلى الاستيلاء على بيانات شخصية تتعلق بأكثر من 16.4 مليون شخص. وفي تصريح صحفي، أكد الوزير وقوع الهجوم الإلكتروني، لكنه قلل من حجمه، موضحًا أن الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية دون أن يسجل خرق واسع النطاق.
من جهة أخرى، أكد القراصنة أنهم تمكنوا من اختراق قواعد بيانات حساسة، تشمل سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات عن ضحايا وشهود. وزعم المهاجمون أنهم حصلوا على الوصول إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول، والإدارة العامة للمالية العامة، وصندوق التأمين على الشيخوخة.
وصف أحد القراصنة، الذي يستخدم الاسم المستعار "إندرا"، هذه العملية بأنها رد انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، مهددًا بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم تدخل الحكومة الفرنسية في مفاوضات.