اختراق الأنظمة الداخلية الفرنسية وسرقة بيانات ملايين المواطنين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن اختراق الأنظمة الداخلية لوزارة الداخلية الفرنسية من قبل قراصنة، مما أدى إلى الاستيلاء على بيانات شخصية لأكثر من 16.4 مليون شخص. وأكد الوزير في تصريح صحفي وقوع هذا الهجوم الإلكتروني، ولكنه أشار إلى أن حجم الاختراق كان محدوداً، حيث اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية دون تسجيل خرق واسع النطاق.
من جهة أخرى، أكد القراصنة أنهم تمكنوا من اختراق قواعد بيانات حساسة، بما في ذلك سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتفظ بمعلومات عن ضحايا وشهود. كما زعم المهاجمون أنهم تمكنوا من الوصول إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول والإدارة العامة للمالية العامة وصندوق التأمين على الشيخوخة.
وصف أحد القراصنة، الذي يستخدم الاسم المستعار "إندرا"، العملية بأنها رد انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، مهدداً بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم تدخل الحكومة الفرنسية في مفاوضات.