اختراق الأنظمة الداخلية الفرنسية وسرقة بيانات ملايين المواطنين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن اختراق الأنظمة الداخلية الفرنسية من قبل قراصنة، مما أدى إلى الاستيلاء على بيانات شخصية تتعلق بأكثر من 16.4 مليون شخص، عقب هجوم سيبراني استهدف أنظمة وزارة الداخلية. وأكد الوزير في تصريح صحفي أن الهجوم الإلكتروني وقع على أنظمة الوزارة، لكنه قلل من حجمه، موضحاً أن الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية، دون تسجيل خرق واسع النطاق.
من جهة أخرى، أفاد القراصنة بأنهم تمكنوا من اختراق قواعد بيانات حساسة، بما في ذلك سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تضم معلومات عن ضحايا وشهود. كما زعم المهاجمون أنهم وصلوا إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول والإدارة العامة للمالية العامة وصندوق التأمين على الشيخوخة.
ووصف أحد القراصنة، الذي استخدم الاسم المستعار "إندرا"، العملية بأنها رد انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، ملوحاً بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم تدخل الحكومة الفرنسية في مفاوضات.