أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذ أمر قبض بحق أربعة متهمين في إحدى دوائر البلدية بمحافظة بابل، وذلك على خلفية تسببهم عمداً في إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
وذكرت الهيئة في بيانها أن فريق عمل من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى إحدى مديريات البلدية، حيث تمكن بعد إجراء أعمال التحري والمتابعة من تنفيذ مذكرة قبض قضائية بحق مدير الدائرة ومدير الموارد البشرية ورئيس لجنة الصيانة وأحد المدققين في الدائرة. وجاءت هذه الإجراءات نتيجة للتلاعب في تنظيم معاملات شراء بقيمة ملياري دينار، شملت أسيجة وأسلاكاً ومواد بناء، بالإضافة إلى معاملات صيانة الآليات والحاسبات والمكيفات، ومعاملات صرف مكافآت بصورة وهمية.
وأشارت الهيئة إلى أن المتهمين قاموا بالتوقيع على وصولات الشراء بدلاً من أعضاء اللجنة، حيث أظهرت أعمال التحري والتدقيق وجود مغالاة في عمليات الشراء التي كانت دون جدوى. كما نبّهت إلى تزوير الأوامر الإدارية الخاصة بعدد من الأجراء اليوميين، لغرض شمولهم بالقرار رقم (315 لسنة 2019).
وقد تسبّب المتهمون بفعلهم هذا في إلحاق الضرر عمداً بالمال العام، وفقاً لنتائج التحقيق الإداري. وتم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه رفقة المتهمين والمبرزات المضبوطة أمام قاضي محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.