حذّرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية من التعامل مع أي إعلانات أو مناقصات أو عقود يُدّعى صدورها باسمها، إلا إذا كانت منشورة عبر المواقع الرسمية المعتمدة والقنوات الإعلامية الموثوقة التابعة لها.
وأكدت الأمانة العامة في بيان لها أن الجهات الراغبة بالتعاقد يجب أن تعتمد فقط على ما يصدر رسمياً، مشددة على أن أي إعلان أو مناقصة أو عقد لا يصدر عن المنصات الرسمية المعتمدة يُعتبر لاغياً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
كما أضافت أنها تُخلي مسؤوليتها عن أي التزامات أو أضرار ناتجة عن التعامل مع إعلانات أو مخاطبات غير موثقة، داعية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي محاولات انتحال أو ترويج غير رسمي.
وأشارت الأمانة العامة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات أو الأفراد الذين يقفون وراء هذه الممارسات المخالفة.