خيارات الإصلاح الاقتصادي في العراق: تحليل خبير اقتصادي

تناول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في حديثه اليوم، أحد الخيارين المحتملين لإصلاح الاقتصاد العراقي في ظل الأزمة المالية وتراجع أسعار النفط. وأوضح أن الخيار الأول يضر بالمواطن، بينما يسعى لاستعراض الخيار الثاني الذي قد يلحق الضرر بالسياسيين وجمهورهم.\n\nوأشار المرسومي في منشور له، إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعتبران أن الأزمات الاقتصادية في الدول النامية نتاج أخطاء السياسات الاقتصادية الكلية، وأن تصحيح ذلك يتطلب تغييرات جوهرية في هذه السياسات، حتى وإن كانت على حساب الأهداف الاجتماعية والفقراء.\n\nوأوضح أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي يوصي بها صندوق النقد الدولي تتضمن تخفيض سعر صرف العملة الوطنية، ورفع سعر الفائدة، والحد من الدعم الحكومي للسلع والخدمات، بالإضافة إلى تخفيض الإنفاق العام على هذه السلع.\n\nكما تشمل الحزمة تخفيض الرواتب وتقليص تعيين الخريجين في المؤسسات الحكومية، وإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام الخاسرة وخصخصتها، فضلاً عن تقليص النفقات الاجتماعية، وزيادة أسعار الطاقة إلى مستويات الأسعار العالمية.\n\nوتتضمن الحزمة أيضاً رفع المعدلات الضريبية وزيادة حصيلتها، مع ضرورة إعادة تنظيمها وتطوير طرق التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي.\n\nوأكد المرسومي أن العراق بدأ فعلياً في تطبيق برنامج الإصلاح لصندوق النقد الدولي منذ عام 2020، بعد انهيار أسعار النفط نتيجة جائحة كورونا، حيث كان من المفترض أن تتضمن الإجراءات تخفيض فاتورة الأجور والرواتب، وإعادة هيكلة سلم الرواتب العامة، وتطبيق ضريبة الدخل على مخصصات الموظفين.\n\nكما أشار إلى أن تطبيق هذه الإصلاحات يرتب تكلفة اجتماعية باهظة يتحملها الفقراء وذوو الدخل المحدود، مما يستدعي البحث عن خيارات أخرى قد تكون وطنية للإصلاح.

2025-12-12 09:15:18 - مدنيون

المزيد من المشاركات