أفادت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية بأن شركاء إيران في العراق يستغلون نفوذهم السياسي والاقتصادي لدعم طهران وطموحاتها، حيث يحققون أكثر من مليار دولار سنوياً من خلال تهريب النفط والتحايل على العقوبات.
وذكرت المؤسسة في تقريرها أن "الميزانية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي، التي تبلغ 3 مليارات و500 مليون دولار، يذهب معظمها إلى شركاء إيران في العراق".
وأضافت أن "وكلاء إيران في العراق ابتكروا آليات تستغل الاقتصاد النقدي لتمرير الدولار إلى إيران وشركائها، بمليارات الدولارات خلال العقد الماضي".
وأشارت إلى أنه "في عام 2022، أسست بغداد شركة المهندس العامة، الخاضعة لسيطرة الفصائل المدعومة من إيران، التي تحصل على عقود حكومية تُستخدم في استنزاف أموال الدولة".