نفت وزارة المالية العراقية ما أوردته بعض التصريحات بشأن إرسال نائبة للتفاوض حول المستحقات المالية للمقاولين. وأكدت الوزارة في بيان لها أن "ما ورد بشأن إرسال إحدى النائبات للتفاوض مع الوزيرة طيف سامي حول مستحقات المقاولين هو ادعاء عارٍ عن الصحة تمامًا"، مشددة على أنه "لم يتم استقبال أي نائبة لهذا الغرض، وأن ترويج مثل هذه المزاعم يُعد محاولة واضحة لتضليل الرأي العام".
وأشارت الوزارة إلى أنها قدّمت لممثل اتحاد المقاولين رسميًا قراري مجلس الوزراء (435 و721 لسنة 2025)، واللذين خُصص بموجبهما مبلغ 2 تريليون دينار، مع تزويده بجداول التخصيص التي تبلغ 25% من المستحقات.
وأكدت الوزارة أنه "تم تمويل مبلغ 1.371 تريليون دينار للوزارات، بالإضافة إلى تريليون دينار للمحافظات، فيما يستمر العمل بتمويل الطلبات الواردة من وزارة التخطيط"، لافتة إلى أنها "غير مسؤولة عن حالات التأخير، كون دورها يقتصر على تنفيذ التمويلات التي ترد من وزارة التخطيط حسب قرارات مجلس الوزراء".