المستشار المالي لرئيس الوزراء: الحكومة نجحت في إدارة السياسة المالية والاقتصادية للبلاد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم، أن الحكومة نجحت في إدارة السياسة المالية والاقتصادية للبلاد، موضحًا أسباب تأخر تقديم جداول الموازنة. وأشار صالح إلى أن "قراءة البوصلة المالية التي تطلبت تقديم جداول موازنة العام 2025 لإقرارها قانوناً، تأخرت لسببين رئيسيين؛ الأول هو انتظار التعديل الذي طرأ على قانون الموازنة العامة الثلاثية والمتعلق بعقود نفط الإقليم وتكاليف نقله، والذي تم إقراره في شهر شباط الماضي، والثاني يتعلق بالتقلبات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية وتأثيرات أسعار النفط على الموازنة العامة". وأوضح أن "هذه العوامل أدت إلى ضرورة إعادة النظر في بعض جوانب المالية العامة، بما في ذلك الإيرادات والنفقات وتمويل العجز، بسبب التحديات الجغرافية السياسية والاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي". وأكد صالح أن "هناك تعاوناً كبيراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إدارة الشأن المالي، مما يساهم في ضمان الاستقرار الاقتصادي". وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، أوضح أن السياسة المالية الاتحادية تعتمد على منهج "الحيز المالي" الذي يمكنها من تحريك المشاريع الحكومية الاستراتيجية. وأكد أن "المنهج الاستثماري يسير بما يتماشى مع استدامة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك انخفاض نسب البطالة واستقرار الأسعار". وأشار أيضًا إلى أن الحقوق والمستحقات المكتسبة في الجانب التشغيلي من الموازنة العامة ستظل محفوظة قانوناً، حيث سيتم صرفها حال إقرار جداول الموازنة للعام 2025.