وزارة العمل: مراقبة نسبة العمالة الأجنبية في المشاريع وعقوبات تصل إلى الإغلاق

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن لجانها التفتيشية تتابع نسبة العمالة الأجنبية في المشاريع، والتي يجب أن لا تتجاوز 20% وفقًا لقرار مجلس الوزراء. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن فرق التفتيش تقوم بزيارات ميدانية لمواقع العمل للتأكد من التزام أصحاب العمل بقانون العمل رقم (38) لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023.
وأشار خوام إلى أن المفتشين يراقبون تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على أن تكون نسبة العمالة الأجنبية في المشاريع 20% مقابل 80% من العمالة العراقية. وذلك يعني أنه إذا كان في أي مشروع 10 عمال، يجب أن يكون 8 منهم عراقيين و2 فقط من الأجانب.
وفي حال رصدت لجان التفتيش أي مخالفات لهذه النسب أو لبنود القوانين ذات الصلة، يتم رفع تقرير تفتيشي مفصل إلى الوزارة، التي تقوم بدورها بإحالة التقرير إلى محكمة العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب العمل المخالف. ويمكن أن تتراوح العقوبات بين الغرامة المالية والمسؤولية القانونية، وقد تصل إلى إغلاق المشروع في بعض الحالات.
وأكد خوام أن قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي يتضمنان حقوقًا وامتيازات مهمة للعاملين، وتحرص فرق التفتيش على التأكد من حصول العاملين عليها بشكل كامل. وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو دعم العمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز سوق العمل المحلي.