أفاد معهد دراسات الحرب الأمريكي بأن نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، أبلغ الولايات المتحدة عبر وسطاء عن استعداده لنزع سلاح الفصائل العراقية المدعومة من إيران مقابل دعم مساعيه لتولي رئاسة الوزراء، وذلك وفقًا لما ذكره مسؤول عراقي رفيع لصحفي كردي في الثالث من كانون الأول.
وذكر المعهد في تقرير تابعته شبكة "الساعة" أن "الإطار التنسيقي الشيعي يدرس حاليًا عدة مرشحين لرئاسة الوزراء، من بينهم المالكي، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة ضغوطها على الحكومة الاتحادية لحل قوات الحشد الشعبي ونزع سلاح الفصائل المسلحة".
وأشار التقرير إلى أن "المالكي سبق أن دافع باستمرار عن الحشد الشعبي خلال محاولات حله عام 2025، لكنه صرح في شباط الماضي بضرورة (إعادة النظر بالحشد وإعادة تأهيله) ليكون مرتبطًا بشكل حصري برئيس الوزراء، وهو ما عُدّ تمهيدًا لإعادة تشكيل المنظومة الأمنية بما يخدم نفوذه السياسي".
وفي سياق متصل، أفادت التقارير بأن "جهات عراقية مدعومة من إيران ضغطت على الحكومة الاتحادية للتراجع عن قرار تصنيف الحوثيين وحزب الله اللبناني منظمات إرهابية"، مبينة أن "اللجنة العراقية لتجميد الأموال الإرهابية كانت قد صنفت الحوثيين وحزب الله منتصف تشرين الثاني 2025، قبل أن تعلن لاحقًا رفعهما من القائمة".
كما بينت أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمر بفتح تحقيق بشأن الحادثة"، فيما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤولين عراقيين أن "التراجع عن القرار جاء نتيجة ضغوط من الفصائل المسلحة وسياسيين مدعومين من إيران".