تراجع فرص السوداني في ولاية ثانية ورجحان استبعاده عن رئاسة الحكومة

أفادت تقارير أن فرص رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني، تضاءلت بشكل ملحوظ في تحقيق ولاية ثانية. وأشارت المعايير التي وضعها الإطار التنسيقي لاختيار رئيس الوزراء إلى أن استبعاد السوداني بات قريباً.
حصل ائتلاف الإعمار والتنمية، الذي يقوده السوداني، على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث فاز بـ 46 مقعداً من أصل 329. ومع ذلك، يرى الباحثون أن فرصته في الولاية الثانية ضئيلة، نظراً لعدم حصوله على عدد كافٍ من المقاعد.
وذكر أحد الباحثين أن السوداني يحتاج إلى ما لا يقل عن 60 إلى 70 مقعداً للدفاع عن حقه في رئاسة الحكومة بشكل فردي. كما أشار إلى أن معظم الأحزاب السياسية، وخاصة الشيعية، تؤمن بأن السماح لرئيس وزراء بتولي أكثر من ولاية واحدة قد يهدد التوازن السياسي.
كما استشهد التقرير بتجربة نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون السابق، كتحذير من تحول رئاسة الوزراء إلى مركز قوة قد يتجاوز إرادة الكتل السياسية.
في سياق متصل، أكد سياسي شيعي أن السوداني لا يحظى بالدعم ذاته الذي حصل عليه عند ترشيحه للمنصب في 2022، ويواجه تحديات كبيرة. ولا يزال الإطار التنسيقي يناقش أسماء أخرى لتولي رئاسة الحكومة، من بينها رئيس لجنة النزاهة ومدير جهاز المخابرات.
وذكرت التقارير أن الإطار التنسيقي يرغب في اختيار شخص لا ينتمي لحزب معين ولا يمتلك طموحات سياسية، مما يعزز فرضية استبعاد السوداني. كما أشار سياسي شيعي آخر إلى أن بعض إنجازات السوداني في مناطق معينة لا تنفي وجود إخفاقات، بما في ذلك ميله نحو واشنطن.
وأوضحت باحثة أن الإطار التنسيقي يعتبر أن السوداني قد تجاوز حدود الطموح المسموح به، مما أثار قلق بعض الكتل السياسية.
وفي ختام التقارير، أكد مسؤول من الحزب الديمقراطي الكوردستاني أنهم لا يعارضون ترشح السوداني، مشدداً على أهمية الالتزام الكامل بالدستور كشرط لدعم أي مرشح.