الخلاف حول أراضي الجادرية: بين الاستيلاء الإداري والمصالح الاقتصادية

أثارت بيانات صادرة عن هيئة الحشد الشعبي ووزارة الإعمار والإسكان جدلاً واسعاً في العراق حول ملكية أراضي في منطقة الجادرية ببغداد، مما أطلق اتهامات للحشد بمحاولة الاستيلاء على أراضٍ تعد الأغلى في العاصمة. ولم تصدر الحكومة العراقية أي موقف رسمي لمعالجة هذا الخلاف رغم مرور عدة أيام، ما زاد من المخاوف بشأن ظاهرة نقل ملكية الأراضي التي تزايدت مؤخراً تحت تأثير مصالح اقتصادية لبعض الجهات.
وفي سياق هذا الجدل، أفاد مسؤولون عراقيون بصدور قرار يمنع هيئة الحشد الشعبي من الاستحواذ على أرض في الجادرية. تبلغ مساحة الأرض المستهدفة نحو 100 دونم، منها 20 دونماً تعود لأمانة بغداد و80 دونماً لوزارة الإعمار والإسكان.
تعد منطقة الجادرية من المناطق العقارية الباهظة في بغداد، حيث تضم مقرات لأحزاب سياسية وفصائل مسلحة، وكانت سابقاً منطقة سكنية لكبار المسؤولين. وقد بدأ الخلاف بعد بيان لهيئة الحشد الشعبي أعلنت فيه استكمال إجراءات نقل ملكية بعض الأراضي للدولة، مشيرة إلى أن عملية التنازل تمت بموجب أمر ديواني.
في المقابل، نفت وزارة الإعمار والإسكان في بيان لها تقديم أي تنازل عن الأراضي لصالح هيئة الحشد، مؤكدة أن الأرض مناسبة لإنشاء متنزه عام. كما أكدت الصحيفة أن الوزارة تمكنت من إيقاف محاولة الحشد السيطرة على الأراضي المذكورة، مستندة إلى اللوائح القانونية وبيانات التسجيل العقاري.
وصف متابعون هذه الأحداث بأنها محاولة للاستيلاء على أملاك الدولة، حيث أكد الناشط المدني حسين الكعبي أن الفصائل المسلحة تسعى لتعزيز نفوذها الاقتصادي عبر الاستيلاء على الأراضي.
كما حذر الباحث غانم العابد من توقيت هذه التحركات، مشيراً إلى أنها قد تدخل في مساومات سياسية تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة.
على الجانب الآخر، اعتبر الباحث حيدر البرزنجي أن هذه القضية ليست سوى خلاف إداري بين جهتين حكوميتين، موضحاً أن ما حدث يمكن حله عبر السبل القانونية.