إدارة بايدن تعيد تقييم وضع آلاف اللاجئين في الولايات المتحدة

تستعد الإدارة الأمريكية لمراجعة الوضع القانوني لمئات آلاف اللاجئين الذين دخلوا البلاد خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن، في خطوة تعتبر الأوسع منذ سنوات وقد تؤدي إلى تقليص كبير في برامج إعادة التوطين.
صدرت مذكرة في تشرين الثاني كلّفت دائرة خدمات المواطنة والهجرة بمراجعة ملفات نحو 233 ألف لاجئ، وإعادة إجراء مقابلات لهم، بالإضافة إلى تعليق طلباتهم للحصول على الإقامة الدائمة.
أعرب نشطاء ومنظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين عن قلق بالغ إزاء هذه السياسة، مؤكدين أن هؤلاء الأشخاص مرّوا بإجراءات تدقيق طويلة ومعقّدة لإثبات تعرضهم لمخاطر الاضطهاد في بلدانهم.
قال مارك هيتفيلد، رئيس منظمة "HIAS"، في حديث لشبكة "CNN": "مجرد التفكير في سحب الوضع القانوني من هؤلاء اللاجئين يُعد قساوة لا توصف، والإجراء يُشكّل صدمة جديدة لهم وإساءة لاستخدام المال العام".
في سياق متصل، تواصل الإدارة الحالية اتباع نهج أكثر تشددًا تجاه برامج اللجوء، حيث خفّضت سقف استقبال اللاجئين العام المقبل إلى 7500 شخص فقط، مع منح الأولوية للاجئين البيض من مجتمع الأفريكانيين في جنوب أفريقيا، رغم نفي تقارير رسمية ودولية وجود أي مؤشرات على تعرّضهم لإبادة جماعية كما زعم الرئيس.
تبحث الإدارة أيضًا اتخاذ خطوات إضافية ترجّح كفة المتقدمين الأوروبيين والمتحدثين بالإنجليزية، بينما أثار إلغاء عقود مع منظمات إعادة التوطين شللاً في قدرتها على استقبال اللاجئين.
تمثل هذه الإجراءات امتدادًا للسياسات التي طُبقت في الولاية السابقة، حين هبطت أعداد قبول اللاجئين إلى مستويات غير مسبوقة.