احتياطي العراق الأجنبي يصل لأعلى مستوياته التاريخية

بغداد - أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن الاحتياطي الأجنبي للعراق بلغ أعلى مستوياته التاريخية، مما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي في البلاد. وأوضح أن الاحتياطيات تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.

وأشار صالح إلى أن الانخفاض الطفيف في احتياطات البنك المركزي، الذي يُقدر بنحو 1٪ من إجمالي الاحتياطيات، يعود إلى ارتفاع تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لأغراض تمويل التجارة، مما ساهم في هبوط سعر صرف الدولار في السوق الموازية وارتفاع قيمة الدينار.

كما لفت إلى أن مستويات السيولة المحلية ارتفعت بشكل ملحوظ، مما أثر على قيمة الدينار، وأدى إلى استقرار أسعار لم تشهدها البلاد من قبل. وأوضح أن هذا الاستقرار يعتمد أيضًا على انضباط النفقات العامة وتأثيرها على الاحتياطي الأجنبي.

وأفاد صالح بأن الاحتياطي الأجنبي يُعتبر أداة للدفاع عن استقرار الأسعار، مشددًا على ضرورة مراقبة البنك المركزي لحركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات لضمان استقرار الاحتياطيات. وأكد أن الاحتياطي يمتاز بكفاءة تجارية عالية، تفوق 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر.

في ختام حديثه، أوضح صالح أن السلطة النقدية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة السياسة النقدية في البلاد على كلا المستويين الداخلي والخارجي، وذلك لتحقيق التوازن والشفافية اللازمة للاستقرار الاقتصادي.