بعد فترة من التشتت والانقسام الذي عانى منه البيت السياسي السني، اجتمعت القوى السياسية السنية مجدداً تحت مظلة المجلس السياسي الوطني، الذي يضم جميع القوى السنية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 11 تشرين الثاني الجاري.
وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً في الأوساط الشعبية في المدن السنية، حيث يُعتبر اجتماع الخصوم السياسيين من شأنه تعزيز موقفهم خلال مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، ويعيد للمدن السنية وزنها السياسي في بغداد بعد فترة من التشرذم.
أعلن قادة القوى السنية عن تشكيل تجمّع سياسي موحد تحت اسم المجلس السياسي الوطني، بهدف توحيد الرؤى والقرارات بعد الانتخابات التشريعية التي جرت بقوائم منفصلة، وذلك بدعوة من رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.
ضم التحالف الجديد كلاً من تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف العزم بزعامة مثنى السامرائي، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، وتحالف الحسم بزعامة ثابت العباسي، وحزب الجماهير الوطنية بزعامة أحمد الجبوري.
حصلت القوى السنية المتحالفة في المجلس السياسي الوطني على نحو 70 مقعداً في البرلمان من أصل 329، وتسعى للحصول على منصب رئيس البرلمان بالإضافة إلى 6 وزارات، منها وزارات الدفاع والتخطيط والتربية، بعد توقف منح وزارات أخرى للسنة.
وأكد البيان الصادر عن المجتمعين أن "المجلس سيكون مظلة جامعة لتنسيق المواقف وتوحيد القرارات إزاء مختلف الملفات الوطنية الكبرى، والعمل برؤية مشتركة لضمان الحقوق الدستورية وتعزيز التمثيل السني في مؤسسات الدولة".
محمد الطائي، المتحدث باسم تحالف السيادة، أوضح أن التحالف لا يسعى لأن يكون مجرد إطار للتنسيق، بل يسعى لتأسيس كيان سياسي دائم يمثل المدن السنية.
على الرغم من التفاؤل بوجود تحالف يجمع القوى السياسية السنية، تشير بعض التوقعات إلى أن هذا التحالف قد لا يستمر طويلاً، ويعاني من خطر التفكيك كما حصل في السابق.
يأتي تشكيل التحالف السني في وقت يتوحد فيه الإطار التنسيقي الشيعي، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لوحدة القوى السنية لمواجهة التحديات التي تستهدف وجودهم في العملية السياسية.
الباحث في الشأن السياسي عبد القادر النايل أشار إلى أن تشكيل مظلة سياسية موحدة للكتل السنية يأتي لمواجهة التحديات التي تستهدف وجودهم، ويجب أن تتضمن مطالبهم الأساسية على الساحة السياسية، مثل ملف المغيبين وعودة المهجرين.
وشدد النايل على ضرورة إنجاح هذه المظلة، محذراً من أن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى فقدان الكتل السنية لبوصلة العمل السياسي.