رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد: العقوبات الحالية غير كافية لردع الجرائم المالية

أكد رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي خالد صدام أن المال العام يمثل الركيزة الاقتصادية للدولة وملكية الشعب، مشيراً إلى أن العقوبات الحالية أصبحت غير كافية لردع الجرائم المالية. وشدد على أن حماية المال العام لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مواجهة الفساد بمختلف أشكاله.
وأوضح القاضي صدام أن "المال العام يمثل الركيزة الاقتصادية للدولة وملكية الشعب، وأي اعتداء عليه ينعكس سلباً على المصلحة العامة"، مشيراً إلى أن "التشريعات العراقية والدولية أولت هذا المال أهمية خاصة من خلال ضمانات دستورية ومدنية وجنائية".
وأضاف أن "المقصود بالأموال العامة في نطاق القانون الجنائي يختلف عن معناها في القانون المدني، إذ يمنح المشرّع الجنائي صفة المال العام لطائفة من الأموال التي ترتبط بالمنفعة العامة وتستحق حماية استثنائية". كما بين أن "هذه الحماية تتجسد بثلاثة مستويات: الحماية الدستورية، والحماية المدنية، والحماية الجنائية التي تجرم أي فعل اعتداء يقع على هذا المال".
وأشار القاضي صدام إلى أن "قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل يتضمن نصوصاً تعاقب على الأفعال التي تمس المرافق العامة، مثل جرائم تخريب النفط والكهرباء والماء والاعتداء على سلامة النقل والمواصلات العامة".
وتابع أن "الاعتداء الواقع من قبل الموظف أو المكلف بخدمة عامة على المال العام يُعد من أخطر صور الفساد، لذلك صنّفها المشرّع ضمن جرائم الفساد في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع". وأكد على ضرورة تعديل العقوبات الواردة في المواد (315 و316 و318 و340 و341) من قانون العقوبات لتتناسب مع واقع الفساد المالي المعاصر.
كما دعا إلى إصدار قرار تشريعي يمنع إطلاق سراح المتهمين بكفالة في جرائم الاختلاس وسرقة المال العام لحين حسم الدعوى، وذلك لضمان استعادة الأموال المسروقة وتسريع إجراءات المحاكمة. وشدد على أن "حماية المال العام لا تتحقق إلا عبر مواجهة الفساد بمختلف أشكاله، وهذا يتطلب أجهزة رقابية مستقلة وكفوءة مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".
وأشار إلى أهمية الإعلام المهني في كشف قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام وضرورة تمكينه من الوصول إلى المعلومات لتعزيز دوره الرقابي. وختم بالقول إن "على موظفي الدولة الإبلاغ عن جرائم الفساد التي يطلعون عليها أثناء أداء واجباتهم، مع تفعيل قانون مكافأة المخبرين رقم 33 لسنة 2008".