2025: عام الانطلاق نحو الصناعة في العراق

أكد مستشار رئيس الوزراء أن عام 2025 سيكون نقطة تحول مهمة لصناعة العراق، حيث أطلق مجلس الوزراء سلسلة من القرارات الداعمة للقطاع الصناعي.

وفي تصريحاته، أشار المستشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء للمصانع العراقية تعكس التزام الحكومة بتعزيز هذا القطاع، من خلال منح الضمانات السيادية للقطاع الخاص، وهو ما كان محصورًا سابقًا في القطاع الحكومي.

وأوضح أن هذه الضمانات تهدف إلى إنشاء خطوط إنتاج جديدة وتأسيس مصانع حديثة. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، مستفيدة من توفر المواد الأولية والخبرات الصناعية في البلاد.

كما أشار المستشار إلى حزمة القرارات التي أقرها مجلس الوزراء، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية وتقديم قروض بفوائد منخفضة عبر المصارف المعنية، مما يسهل توسيع المصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة.

وأكد على أهمية تقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى تحقيق العراق للاكتفاء الذاتي من الحبوب في عام 2024. وذكر أن الحكومة تسعى لإنشاء مدن صناعية متكاملة لتعزيز الصناعة المحلية.

كما دعا رئيس الوزراء الصناعيين لتقديم طلبات لحماية منتجاتهم المحلية، مع إمكانية تفعيل قانون حماية المنتج الوطني بفرض رسوم إضافية على السلع المستوردة.

واختتم المستشار بتأكيد حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي، من خلال التعاون مع المزارعين لتوفير مستلزمات الإنتاج، مما يعزز قدرة العراق على استعادة إنتاجه من الأسمدة والبتروكيماويات والعديد من المنتجات الأخرى.