القضاء العراقي: تاريخ حافل بالعدالة والتحديات

بغداد – يشهد القضاء العراقي تاريخاً مشرفاً، حيث أثبت في جميع الظروف، خاصة في الأوقات الصعبة، أنه يمثل صوت الحق ورمز العدالة. منذ الحضارات القديمة في بلاد الرافدين، مروراً بمسلة حمورابي، ظهر القضاء كمنارة للعدالة التي تحتضن حقوق الجميع.

مع بزوغ فجر الإسلام، ترسخت قيم الإنصاف والإنسانية، وفي سياق تأسيس الدولة العراقية الحديثة، واصل القضاء مسيرته نحو الاستقلال. فقد تم إصدار قانون الحكام والقضاة رقم 31 لسنة 1929، تلاه قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963، الذي منح مجلس القضاء الأعلى صلاحياته.

بعد عام 2003، أعيد تشكيل مجلس القضاء الأعلى بموجب الأمر رقم 35، ليؤكد على استقلالية القضاء في الدستور. يحتفل مجلس القضاء في كل عام بتاريخ 23 كانون الثاني بذكرى تأسيسه، مستذكراً تضحيات القضاة الذين سقطوا في سبيل العدالة.

القضاء العراقي يحظى بإشادة واسعة من النواب ورجال القانون، الذين يؤكدون على حيادية واستقلالية السلطة القضائية. وفي تصريح له، أكد النائب عارف الحمامي دعمه للقضاء، مشيداً بدوره كملجأ للمظلومين.

القضاة، الذين يُعتبرون أمناء على الحقوق والحريات، يتمتعون بالاستقلالية ويمتنعون عن أي تدخلات سياسية، وفق ما أكده الخبير القانوني علي التميمي. وتُعزز القوانين التي تنظم عمل القضاء من استقلاليته، مع التركيز على تحقيق العدالة والمساواة.

كما أثنى المحامي محمد مجيد الساعدي على دور رئيس مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أنه يمثل ركيزة أساسية في تعزيز مبادئ القضاء المستقل. وقد تمكن من تحقيق توازن بين السلطات، مما ساهم في تعزيز ثقة الشعب العراقي بالقضاء.

وعن تضحيات القضاة، أكد الخبير القانوني أمير الدعمي أن القضاء العراقي أثبت شجاعته في إعلاء راية العدالة، مشيداً بشهداء القضاة الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحق.

في الوقت الحالي، يتمتع القضاء العراقي بمنظومة إدارية متطورة وبنية تحتية حديثة، تهدف إلى تقديم خدمة قضائية متميزة للمواطنين، وتعزيز مبدأ العدالة في جميع أنحاء البلاد.