بغداد - أكدت اللجنة المالية النيابية اليوم السبت أن نسبة الموظفين المشمولين بالساعات الإضافية في الوزارات والدوائر الحكومية تم تحديدها ضمن إطار دعم حكومي حقيقي للموظفين. يأتي هذا القرار في سياق الجهود الرامية لتحسين أوضاع العاملين وتعزيز استقرارهم المالي.