القضاء: العمل عن بُعد يتطلب تحديث التشريعات لمواجهة التحديات القانونية

مع التحول السريع نحو أنماط العمل الرقمية، تبرز أهمية تطوير الأطر القانونية التي تنظم العمل عن بُعد، لضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل. في هذا السياق، أشار قاضي محكمة العمل في الرصافة، هاشم طعيمة الخفاجي، إلى التحديات القانونية والمهنية المرتبطة بهذا النمط الجديد، داعياً إلى تعديل القوانين لمواكبة الواقع التقني والاقتصادي المعاصر.
وأكد الخفاجي أن "العمل عن بُعد يمثل نمطاً حديثاً يختلف عن العمل التقليدي، ما يجعله يواجه جملة من التحديات القانونية والتنظيمية". وأوضح أن "أبرز تلك التحديات غياب الأطر القانونية الواضحة في العديد من الدول، وصعوبة الرقابة على أوقات العمل وساعاته، فضلاً عن غياب الإشراف المباشر على أداء العاملين، مما يؤدي إلى إشكاليات تتعلق بالتعويضات والإجازات والامتيازات والسلامة المهنية".
كما أشار إلى أن "تعاقدات العمل عبر الحدود تثير تساؤلات حول القانون الواجب التطبيق عند وقوع النزاع، وصعوبة تحديد آلية الاستقطاع الضريبي، بالإضافة إلى مسألة فسخ العقد أو إنهائه تعسفياً في غياب الإشراف المباشر". وأكد على ضرورة تحديد التزامات صاحب العمل بتوفير الأدوات والتجهيزات اللازمة، مثل أجهزة الحاسوب وخدمات الإنترنت.
وأوضح الخفاجي أنه "يمكن معالجة هذه التحديات من خلال تعديل قوانين العمل بما يضمن حقوق العاملين في بيئة العمل عن بُعد"، مشيراً إلى أهمية وضع تعريف قانوني واضح لهذا النوع من العمل، يحدد طبيعته وآلية الاتصال بين العامل ورب العمل.
ودعا إلى ضرورة تحديد الضمانات المتعلقة بالإجازات السنوية والمرضية، والضمان الصحي والاجتماعي، وحماية العامل من الحوادث أثناء العمل. كما أشار إلى إمكانية ضمان حماية البيانات والمعلومات الحساسة من خلال إيجاد آليات اتصال آمنة بين العامل والمؤسسة.
وفيما يتعلق بواجبات أصحاب العمل، أكد الخفاجي على أهمية إعادة النظر في حقوقهم والتزاماتهم، وضمان احترام خصوصية العاملين. وشدد على ضرورة صياغة قوانين واضحة لتسوية النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، وتوسيع مفهوم العمل المرن بما يتناسب مع طبيعة العمل عن بُعد.
وفيما يخص ضمان الحقوق القانونية للعاملين عن بُعد، أشار الخفاجي إلى ضرورة وجود عقود قانونية واضحة ومكتوبة تحدد ساعات العمل والأجر والمسؤوليات، مع تعزيز الوعي بالقوانين الخاصة بالعمل عن بُعد.