هيئة النزاهة تحذر من تسريب الوثائق الرسمية لأغراض انتخابية

حذرت هيئة النزاهة الاتحادية من تسريب الوثائق والمعلومات الرسمية في مؤسسات الدولة واستغلالها لأغراض انتخابية. وأكدت أن نزاهة الانتخابات تمثل الطريق الأساسي للحد من الفساد الإداري والمالي وترسيخ النظام الديمقراطي في البلاد.
في بيان رسمي، أقامت الهيئة ندوة تثقيفية في محافظة البصرة تناولت أهمية نزاهة الانتخابات، حيث قدمت شرحًا للائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025. وأوضحت أن نزاهة الانتخابات تعد ضمانة لبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتعزيز الأسس الديمقراطية وحماية المال العام.
كما استعرضت الهيئة أهداف لائحة السلوك الوظيفي وما تضمنته من التزامات للموظفين والمكلفين بخدمة عامة، مشددة على الدور الرقابي للإعلام والمواطن في الإبلاغ عن المخالفات.
ودعت الندوة، التي حضرها موظفو ديوان محافظة البصرة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، إلى تعزيز التنسيق بين هيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية والقضائية لضمان الرصد الفوري والفعال لأي تجاوزات.
وأكدت الهيئة على أهمية الحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات الرسمية في جميع مؤسسات الدولة، ومحذرة من استخدامها لأغراض انتخابية. كما استعرضت الآثار القانونية المترتبة على استغلال المال العام خلال الترويج للمرشحين أو شراء أصوات الناخبين، مشددة على ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي المخالفات الانتخابية.