توسيع توطين رواتب العاملين في القطاع الخاص ومنح حوافز للمشاريع الملتزمة بتشغيل الكفاءات

قررت الحكومة اليوم توسيع نطاق توطين الرواتب لجميع العاملين في القطاع الخاص ضمن النظام المصرفي الوطني. وفي اجتماع موسع برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تم مناقشة آليات تفعيل نظام الاستثمار رقم (2 لسنة 2009) لتعزيز التنمية وتشغيل القوى العاملة الوطنية، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وممثلي الجهات المعنية.
وأكد السوداني خلال الاجتماع على أن الحكومة ماضية في تنفيذ رؤية واضحة تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أهمية تحويل الاستثمار إلى محرّك فعّال لتشغيل وتأهيل الشباب وضمان حقوقهم، مما يسهم في خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة داخل المشاريع الاستثمارية.
جرى خلال الاجتماع إقرار عدد من المخرجات التنفيذية، أبرزها إطلاق "مبادرة الاستثمار والتشغيل الوطني" برعاية رئيس الوزراء، لتكون الإطار الجامع لتعزيز التشغيل الوطني ضمن المشاريع الاستثمارية.
كما تم تشكيل لجنة عليا برئاسة مكتب رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ أحكام نظام الاستثمار ومراقبة نسب التشغيل الوطني، وإلزام المستثمرين بآليات واضحة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد منصة إلكترونية موحدة تربط الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارات العمل والشؤون الاجتماعية والصحة والبنك المركزي العراقي، لتوثيق بيانات العاملين في المشاريع الاستثمارية.
كما تم التأكيد على توسيع نطاق توطين الرواتب لجميع العاملين في القطاع الخاص تحت إشراف البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة، ومنح حوافز وامتيازات للمشاريع الملتزمة بتشغيل العراقيين وتوطين رواتبهم، بما يعزز العدالة الوظيفية ويشجع الانخراط في سوق العمل الوطني.
أخيرًا، تم إطلاق برنامج وطني للتدريب المهني والتقني بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تأهيل الكوادر العراقية وفق أحدث المواصفات العالمية.