ترامب يستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا

كشفت مصادر أميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعدت مجموعة من العقوبات الإضافية التي قد تستهدف قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي إذا استمر الرئيس فلاديمير بوتين في المماطلة بإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الأوروبيين بأنهم يؤيدون استخدام الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا، كما تمت مناقشة استخدام الأصول الروسية المتواجدة في الولايات المتحدة لدعم المجهود الحربي لأوكرانيا.
بينما لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن ستنفذ هذه الإجراءات في القريب العاجل، إلا أنها تعكس وجود أدوات متطورة لدى الإدارة الأميركية لممارسة المزيد من الضغوط. وأشار مسؤول أميركي كبير إلى أن ترامب يفضل أن يتخذ الحلفاء الأوروبيون الخطوة الكبرى التالية ضد روسيا، والتي قد تشمل فرض عقوبات أو فرض رسوم جمركية إضافية.
في سياق متصل، أوضح مسؤولون أن بعض العقوبات الإضافية تستهدف القطاع المصرفي الروسي والبنية التحتية المستخدمة في نقل النفط. وقد تم طرح فرض عقوبات جديدة من قبل المسؤولين الأوكرانيين على الولايات المتحدة، بما في ذلك فصل جميع البنوك الروسية عن النظام القائم على الدولار.
من ناحية أخرى، يسعى مجلس الشيوخ الأميركي إلى إقرار مشروع قانون عقوبات مشترك بين الحزبين، مع وجود دعم من ترامب لتلك الحزمة، رغم استبعاد إقرارها هذا الشهر. وفي الوقت نفسه، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي عن اعتقاده بأن هناك اقتراب لحل دبلوماسي لإنهاء الحرب.
خلال أسبوع مضطرب، اتصل ترامب ببوتين وأعلن عن لقاء مخطط له في بودابست، مما أثار مفاجأة في أوكرانيا. وعقب ذلك، التقى ترامب بالرئيس الأوكراني حيث تم الضغط عليه للتخلي عن بعض المناطق في إطار اتفاق لتبادل الأراضي، لكن زيلينسكي رفض المقترح.
في النهاية، فرض ترامب عقوبات على روسيا بعد اجتماع مع وزير الخزانة ووزير الخارجية. كما حصلت أوكرانيا على دعم واضح من واشنطن، مع وجود ضغط لتضييق الخناق مالياً على روسيا، حيث دعا وزير الخزانة الأوروبيين لاتخاذ خطوات مماثلة.
لكن فرض عقوبات شاملة على شركة روسية ليست سهلة نظرًا لتشابك مصالحها مع الاقتصاد الأوروبي. في الوقت نفسه، أعرب ترامب عن صعوبة إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بينما يأمل الحلفاء الأوروبيون في استمرار الضغط الأميركي على موسكو.