ترامب يطالب وزارة العدل الأميركية بتعويضات بقيمة 230 مليون دولار

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد يطالب وزارة العدل بمبلغ 230 مليون دولار كتعويض عن التحقيقات السابقة التي استهدفته. وأضاف ترامب، في تصريح لشبكة "سي إن إن"، "قد يكون الأمر كذلك، لا أعلم الأرقام، كل ما أعرفه أنهم مدينون لي بالكثير من الأموال، ولكنني لست أبحث عن المال، سأعطيه للأعمال الخيرية أو شيء من هذا القبيل".
وذكرت تقارير أن الوزارة قد توافق على التسوية من قبل كبار المسؤولين الذين كانوا سابقاً محامين ومدافعين عن ترامب أو عن المقربين منه. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحالة تُعتبر فريدة من نوعها في التاريخ الأميركي، ووصفتها بأنها "أبرز مثال على تضارب المصالح الأخلاقي الناتج عن تعيين محامي الرئيس في مناصب عليا داخل وزارة العدل".
قدم ترامب شكاوى إدارية تمهيداً للجوء إلى القضاء في حال عدم التوصل إلى تسوية، حيث كانت الشكوى الأولى في أواخر عام 2023، وتطالب بالتعويضات عن عدد من الانتهاكات المزعومة لحقوقه، بما في ذلك تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي والمستشار الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات.
أما الشكوى الثانية، فقد قُدمت في صيف عام 2024، وتتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بانتهاك الخصوصية بعد تفتيش مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا عام 2022. كما تتهم الشكوى وزارة العدل بـ"الادعاء الكيدي" بعد توجيه تهمة "التعامل السيئ" مع سجلات حساسة.
وصف أستاذ الأخلاقيات في جامعة فاس دعوى ترامب بـ"المهزلة" و"تضارب أخلاقي". ولم يستبعد ترامب إمكانية تسوية القضية، حيث أكد في حديثه الأخير أنه لا يعرف كيف يمكنه تسوية الدعوى، مشيراً إلى أن الأمور تبدو سيئة.
الشكاوى الإدارية التي قدمها ترامب ليست دعوى قضائية، بل تهدف إلى دراسة إمكانية تسويتها دون اللجوء إلى القضاء الفيدرالي. وإذا رفضت الوزارة المطالب أو امتنعت عن اتخاذ إجراء بشأنها، يمكن للمدعي رفع دعوى قضائية في المحكمة. ومع ذلك، يبدو أنه من غير المرجح أن تصل القضية إلى القضاء، حيث يتفاوض ترامب مع موظفيه لتسوية القضية.