هيئة الاستثمار تطلق لوائح جديدة لتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر

بغداد - أكدت هيئة الاستثمار اليوم، أنها تعمل على إعداد لوائح جديدة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهودها للتعاون مع المؤسسات المعنية لدعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات. وقالت المتحدثة باسم الهيئة، حنان جاسم، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار تلعب دوراً محورياً في دعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات بالتعاون الوثيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية". وتهدف هذه الجهود إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة، بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية للحد من التغير المناخي. وأضافت أن الآليات المتبعة تشمل التخطيط المشترك للمشاريع الاستراتيجية للطاقة، فضلاً عن التنسيق مع وزارتي الكهرباء والنفط لتحديد الاحتياجات الوطنية للطاقة، وخاصة مشاريع محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما أشارت إلى أهمية التعاون مع وزارة البيئة لتحديد المواقع المناسبة لإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة، مع مراعاة الأثر البيئي. ويشمل ذلك أيضاً إعداد وإطلاق مشاريع استثمارية جديدة في هذا المجال، مثل محطات الطاقة الشمسية ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة. وذكرت جاسم أنه تم تسهيل منح الإجازات الاستثمارية للطاقة النظيفة، من خلال إنشاء آلية سريعة وموحدة بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبيئة، وكذلك تخصيص أراضٍ مناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة المالية والزراعة. وتتضمن الآليات أيضاً توفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، بما في ذلك إعفاءات ضريبية وجمركية للمشاريع التي تساهم في خفض الانبعاثات. كما تم التنسيق مع وزارة الخارجية لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة. ختاماً، أكدت الهيئة أن التعاون بين مختلف الوزارات هو تعاون منظم واستراتيجي، يهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة العراقي وتحقيق الالتزامات المناخية، فضلاً عن خلق فرص استثمارية صديقة للبيئة وتحسين جودة الحياة.