قرر مجلس الوزراء عدم ترويج أي معاملة إلا بعد تقديم المستفيد فواتير الجباية الإلكترونية. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أنه يتعين على وزارات الكهرباء والاتصالات والإعمار والإسكان والمحافظات وأمانة بغداد تفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري، بالإضافة إلى جميع الرسوم الأخرى المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية. وأكد البيان أنه لا يجوز ترويج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون تقديم فواتير الجباية، مشددًا على ضرورة تطبيق الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة نظام الجباية الإلكترونية وأتمتة الإجراءات لاستحصال الضرائب والرسوم.