الحكومة تبدأ تنفيذ إجراءات لدعم عمال التوصيل تشمل قروض وضمان صحي وتسهيلات مرورية

أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن بدء تنفيذ إجراءات لدعم عمال التوصيل، تتضمن قروضًا وتسهيلات مرورية. وأكد المكتب في بيان أن هذه الخطوات تأتي في إطار متابعة رئيس مجلس الوزراء لملفات تنظيم سوق العمل وحماية العاملين في القطاعات الخدمية العامة والخاصة، وتنفيذاً لتوجيهاته خلال لقائه بمجموعة من الشباب العاملين في خدمة التوصيل في 20 أيلول الماضي. وعقدت اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (251296) عدة اجتماعات، وقدمت توصياتها النهائية التي تم إقرارها والمباشرة بتنفيذها من قبل الجهات المعنية. وشملت التوصيات (15) إجراءً تنفيذياً تتعلق بالجوانب التنظيمية والقانونية والاجتماعية والأمنية، ومن أبرزها: تأسيس نقابة عامة لعمال التوصيل بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتسجيل سائقي التوصيل في الضمان الصحي والاجتماعي، وإعداد تطبيق إلكتروني ينظم العلاقة بين شركات التوصيل والسائقين. كما تضمنت الإجراءات تسهيل تسجيل الدراجات النارية، وتقديم قروض صغيرة من المصارف الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى إلزام شركات التوصيل والمطاعم بمراعاة ساعات العمل والأجور. وأكدت الحكومة أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم القطاعات غير الرسمية، وتحويل فرص العمل الجزئية إلى منظومة مهنية توفر الأمن الوظيفي والحماية القانونية.