إيران تعلن انتهاء القرار 2231 وتعتبر إعادة تفعيل العقوبات الأممية غير قانونية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر عام 2015 بشأن البرنامج النووي قد انتهى رسميًا في 18 أكتوبر 2025، مؤكدة أن جميع القيود والآليات المرتبطة به أصبحت لاغية. وشددت الوزارة على ضرورة إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن المدرج تحت بند "منع الانتشار"، مشيرة إلى أن البرنامج النووي الإيراني يجب أن يُعامل كأي برنامج نووي لدولة عضو في معاهدة عدم الانتشار لا تمتلك سلاحًا نوويًا.
وانتقد البيان الدول الأوروبية الثلاث - ألمانيا وفرنسا وبريطانيا - واتهمها بإساءة استخدام آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي بتوجيه من الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذه التحركات "باطلة قانونيًا ولا أثر لها". ودعت طهران الأمين العام للأمم المتحدة إلى تصحيح ما وصفته بـ"المعلومات الخاطئة" المنشورة على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بشأن إعادة تفعيل العقوبات السابقة.
كما أدانت إيران ما وصفته بـ"الهجمات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية" على أراضيها ومنشآتها النووية السلمية، معتبرة أنها "خرق خطير للقانون الدولي ولآليات نظام منع الانتشار النووي". وأعربت طهران عن تقديرها لمواقف روسيا والصين والدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز الرافضة للتحركات الأوروبية، مجددة تأكيدها على الطابع السلمي لبرنامجها النووي.
في هذا السياق، أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمم المتحدة رسميًا بانتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231، مؤكدًا أن القرار وجميع العقوبات المرتبطة به انتهت صلاحيتها قانونيًا في 18 أكتوبر 2025. وشدد على أن محاولات الدول الأوروبية الثلاث لإحياء آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات تفتقر لأي أساس قانوني أو شرعي.
وانتقد عراقجي الولايات المتحدة لانسحابها من الاتفاق النووي عام 2018 وفرضها عقوبات مخالفة للقانون الدولي، كما اتهم الدول الأوروبية بعدم تنفيذ التزاماتها. وأكد أن 121 دولة في حركة عدم الانحياز أقرّت بانتهاء القرار 2231 في موعده، وأن مجلس الأمن لم يوافق على تمديده أو إعادة العمل بالقرارات السابقة. وختم الوزير بالتأكيد على التزام إيران بالدبلوماسية ورفضها لأي خطوات لإعادة تفعيل العقوبات أو تمديد القرارات المنتهية.