ألمانيا: اتفاق مبدئي ينهي نزاع الأجور في القطاع العام

توصلت النقابتان الممثلتان للعاملين في القطاع العام في ألمانيا إلى اتفاق مبدئي مع ممثلي أرباب العمل، بعد مفاوضات طويلة في إطار نزاع الأجور المستمر.

ووفقًا لمصادر مطلعة، تم التوصل إلى تفاهم دون الإعلان عن تفاصيله الرسمية بعد. يتضمن المقترح زيادة في الرواتب تُنفذ على مرحلتين؛ الأولى بنسبة 3% اعتبارًا من الأول من أبريل 2025، على أن لا تقل الزيادة عن 110 يورو شهريًا، والثانية بنسبة 2.8% اعتبارًا من الأول من مايو 2026.

وقد أوصى الوسطاء بتمديد الاتفاق الجماعي الجديد لمدة 27 شهرًا، مع توفير مزيد من المرونة في تنظيم أوقات العمل وزيادة بدلات العمل الليلي والورديات، بالإضافة إلى بنود أخرى لم تُفصح تفاصيلها بالكامل بعد.

ورغم التفاهم العام، استمرت المفاوضات لساعات طويلة في الجولة الرابعة التي عُقدت في مدينة بوتسدام، حيث ظهرت خلافات حول بعض التفاصيل، من أبرزها اقتراح يسمح للموظفين برفع ساعات عملهم الأسبوعية طوعًا إلى 42 ساعة، ما أثار تحفظات النقابات خوفًا من أن يتحول "الخيار الطوعي" إلى ضغط ضمني على الموظفين.

هذا النزاع يؤثر على أجور نحو 2.5 مليون موظف في وظائف حيوية تشمل الإدارات العامة، رياض الأطفال، خدمات جمع النفايات، النقل المحلي، والمطارات، وقد شعر المواطنون بتداعياته المباشرة من خلال سلسلة من الإضرابات التحذيرية منذ يناير الماضي.