أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد فائق بسيسو أن الحكومة الفلسطينية تباشر حصر الأضرار في قطاع غزة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية. وأوضح الوزير أن الحصر يشمل جميع القطاعات، بما في ذلك الإسكان والطرق والمباني العامة، والاقتصاد وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، مشيراً إلى أن الدراسة التي أُجريت تكشف عن حجم الدمار الناجم عن الحرب.
وأضاف بسيسو أن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي كانت قد قدرت تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 53 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر، لكن التكلفة الآن قد تتجاوز 70 مليار دولار بسبب الأضرار الإضافية. وأشار إلى أن قطاع الإسكان تعرض لضرر كبير، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة بالكامل حوالي 300 ألف وحدة من أصل 500 ألف وحدة، بالإضافة إلى 100 ألف وحدة أخرى تعرضت لأضرار جزئية.
كما لفت إلى أن أكثر من 85% من شبكة الطرق، خاصة الطرق الرئيسية التي تربط بين المدن، تعرضت للدمار، مؤكداً أن حجم الأضرار في قطاع الإسكان يتجاوز 85%. وشدد على أن الحكومة الفلسطينية أعدت خطة متكاملة للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، استناداً إلى الخطة المصرية العربية التي أُقرت في مؤتمر القمة العربية الذي استضافته القاهرة في مارس الماضي، وفق رؤية فلسطينية ومخطط مكاني معتمد من الحكومة.
وأوضح أن الخطة تم إعدادها لتبدأ تطبيقها فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مروراً بمرحلة التعافي حتى نهاية الحرب، بالإضافة إلى رؤية شاملة لإعادة إعمار القطاع خلال خمس سنوات تلي وقف العدوان. وأضاف أن الخطة تستجيب لحجم الدمار غير المسبوق الذي تعرض له القطاع، وتلبي الاحتياجات العاجلة للسكان، وتسعى إلى إحداث تغيير جذري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأهالي غزة.