نواب البرلمان يجمعون تواقيع لإلغاء رسوم السلع المستوردة

أعلن عدد من نواب البرلمان العراقي عن جمع تواقيع نيابية لإلزام الحكومة بإلغاء قرارها رقم (957) لسنة 2025، الصادر في جلسة 28 تشرين الأول الماضي، والذي يتعلق بفرض رسوم على السلع المستوردة.
وأوضح النواب أن "القرار جاء مخالفًا للمادة (28/أولًا) من الدستور التي تمنح الحق في فرض الضرائب والرسوم فقط بالقانون، وللقانون رقم (22) لسنة 2010 المتعلق بالتعرفة الجمركية". وأكدوا أن تعديل الرسوم من قبل مجلس الوزراء يعد قرارًا إداريًا خارج الأطر القانونية.
وأشار النواب إلى أن "القرار أثقل كاهل المواطنين ذوي الدخول المنخفضة، ولم تستكمل الحكومة البنى التحتية اللازمة لتنفيذه، بما يخالف مبادئ المعاملة العادلة والحد الأدنى للمعيشة".