خبير اقتصادي: انخفاض النفط بمقدار دولار يخسر العراق مليار دولار سنوياً

كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي عن تداعيات خطيرة قد تواجه الاقتصاد العراقي في حال انخفاض أسعار النفط. وأكد أن تأثير ذلك يتجاوز السنة المالية الواحدة، حيث يمس قدرة الحكومة على قراءة المستقبل والاستعداد لاتخاذ قرارات بعيدة المدى. وأوضح العبيدي أن "عند تراجع الإيرادات عن النفقات، تبدأ سلسلة من السيناريوهات الاقتصادية التي تحاول الدولة من خلالها سد العجز بأقل الخسائر الممكنة".
وأشار العبيدي إلى أنه "قد تلجأ الحكومة إلى تسوية ديونها عبر مبادلة الديون بأصول الدولة، خاصة الديون الداخلية، حيث يتم نقل ملكية بعض المنشآت والممتلكات إلى الجهات الدائنة لتمهيد الطريق للاقتراض مجدداً في المستقبل". كما نوه إلى إمكانية "تأجيل صرف بعض الرواتب، وتوزيعها على فترات متقطعة، ما قد يؤدي إلى حصول بعض المؤسسات على أحد عشر راتباً سنوياً بدلاً من اثني عشر".
وكشف عن إمكانية "سحب الأمانات المالية المحتجزة لدى مؤسسات حكومية وتسجيلها كديون لصالح الخزينة العامة، بهدف تغطية جزء من النفقات الطارئة". ولفت إلى أن "رفع الدعم عن المشتقات النفطية أو تقليله تدريجياً يعد خياراً محتملاً، ما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار المحلية للمحروقات والمنتجات المرتبطة بها".
وأضاف العبيدي أن "تقليص النفقات الاجتماعية قد يطال برامج الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، سواء من خلال تقليل عدد الدفعات السنوية أو تعديل آليات التوزيع". وبين أن "الشركات الكبرى في مجالات الاتصالات والمصارف والنفط ستكون هدفاً رئيسياً لأي زيادة ضريبية محتملة، نظراً لقدرتها على تحمل نسب أعلى من الضرائب".
وشدد على أن "هذه السيناريوهات تبقى تحليلية وافتراضية، خاصة في سنة انتخابية يصعب فيها تطبيق إجراءات اقتصادية مؤلمة". وأكد أن "الخلل البنيوي في الاقتصاد العراقي لا يرتبط فقط بأسعار النفط، بل بعدد الموظفين والمستفيدين من الدولة الذي تجاوز ثمانية ملايين شخص، مما يجعل أي إصلاح مالي شبه مستحيل دون إعادة هيكلة جذرية للجهاز الحكومي".
وحذر من أن "كل انخفاض بمقدار دولار واحد في سعر النفط يعني خسارة العراق أكثر من مليار دولار سنوياً"، مشيراً إلى أن "محاولات تعويض هذه الخسائر عبر الضرائب أو الرسوم أو رفع الدعم لن تنجح في سد العجز بشكل مستدام في المدى القريب". واختتم بالتساؤل عن المدة التي ستبقى فيها الدولة المحرك الأساسي للاقتصاد العراقي، وعن موعد انتقال الدور الحقيقي إلى القطاع الخاص ليكون المنتج الأكبر.