وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أهمية تسريع إنجاز معاملات القروض الصناعية. وأفاد مكتبه الإعلامي أن السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لإقرار توصيات تفعيل إجراءات تمويل مشاريع المبادرة الصناعية، بحضور وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي وعدد من المستشارين وأعضاء اللجان المختصة.
كما تم خلال الاجتماع مراجعة سير تنفيذ المبادرة الصناعية، التي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية في سياسة الحكومة لدعم التنمية، بالإضافة إلى استعراض تقرير تفصيلي حول موقف المصارف الحكومية المشاركة في تنفيذ المبادرة التي حققت تقدماً في عدد المشاريع الممولة.
وأكد السوداني على أهمية تسريع إنجاز معاملات القروض الصناعية ومعالجة الطلبات غير المستكملة، من خلال تعزيز التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف الحكومية لتبسيط إجراءات الترويج والتمويل، وضمان العدالة والشفافية في منح القروض، خاصة للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الحقيقية في مختلف القطاعات لدعم عجلة الإنتاج الوطني.
كما وجّه بأن يتولى المصرف الصناعي إقراض المشاريع والفرص الاستثمارية التي عُرضت في ملتقى العراق للاستثمار الذي عقد في بغداد، نظراً لأن هذه المشاريع تمثل فرصاً استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة الصناعية تمثل منصة وطنية لدعم القطاع الخاص، وتحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موضحاً أن النشاط المتزايد في الطلب على التمويل الصناعي يعكس تحولاً إيجابياً في توجهات رجال الأعمال نحو إقامة المصانع والمشاريع الإنتاجية.