لجنة برلمانية تؤكد: عدم إرسال جداول الموازنة يعد مخالفة قانونية ويجب استكمال التخصيصات

أشار عضو لجنة النفط والغاز النيابية، النائب بهاء النوري، إلى أن عدم إرسال جداول الموازنة يمثل "مخالفة صريحة" لنص المادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة الاتحادية، مما أثر بشكل مباشر على حركة الأموال والنشاط المالي للمؤسسات الحكومية. وأوضح النوري أن التأخير أدى إلى حالة من الركود في السوق العراقية بسبب تباطؤ حركة الصرف وعدم وصول المستحقات المالية إلى الشركات، بالإضافة إلى تأخير التخصيصات التشغيلية، مما أثر بوضوح على الدورة الاقتصادية والنشاط التجاري. وشدد على ضرورة متابعة هذا الملف مع وزارة المالية لضمان وضوح البيانات واستكمال التخصيصات في الفترة المقبلة. وأضاف أن الحكومة ليست ملزمة بإرسال مشروع موازنة جديدة للعام المقبل، إلا أن سرعة حسم ملف الجداول المالية والتخصيصات تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة مستقرة لعمل القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن "الالتزام بالقوانين النافذة والإسراع في استكمال الموازنة سيعزز الاستقرار الاقتصادي ويمنع تفاقم الآثار السلبية."