دعت هيئة النزاهة الاتحادية إلى ضرورة الإبلاغ عن حالات الضغط التي يمارسها أي من المرشحين على مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية والموظفين. وذكرت الهيئة في بيان أن الفرق الفرعية، التي ألفتها دائرة التحقيقات بالتعاون مع دائرة الوقاية في مكاتب التحقيق بالمحافظات، عقدت لقاءات للتأكد من أن الخدمات التي تقدمها الدوائر هي خدمات حكومية مؤسسية، ولا يمكن استغلال مواردها وإمكاناتها في الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين، محذرة من التبعات القانونية في حال مخالفة القوانين والتعليمات ولائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1 لسنة 2025).
وأضافت الهيئة أن مكاتب تحقيق ذي قار والمثنى والديوانية عقدت اجتماعات وورش عمل مع مديري دوائر المحافظة والبلدية ودوائر العمل والشؤون الاجتماعية والنفط والكهرباء والماء والمجاري والاتصالات والصحة والتربية، لمناقشة ملف استغلال موارد الدولة (المالية والمادية والبشرية) في الدعاية الانتخابية، وإيلاء الخدمة المقدمة للمواطنين أهمية قصوى، معتبرة ذلك الهدف والأساس لعمل تلك الدوائر. كما ناقشت تفاصيل تتعلق باستغلال الشخصية المعنوية لمديري الدوائر وحضورهم في التجمعات التي يقيمها المرشحون في الحملات الانتخابية.
وأشارت الهيئة إلى لائحة السلوك الوظيفي للموظفين والمكلفين بخدمة عامة في نطاق الانتخابات رقم (1 لسنة 2025) التي تهدف إلى تنظيم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمة عامة خلال العملية الانتخابية، بما يضمن النزاهة والعدالة واستقلالية الوظيفة العامة، ومنع استغلال موارد الدولة وممتلكاتها في الدعاية الانتخابية، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطنين بحيادية الوظيفة العامة أثناء العملية الانتخابية، داعية إلى التزام المشمولين باللائحة بأحكام القوانين النافذة واحترام مبادئ حقوق الإنسان والتنوع القومي والديني والسياسي.