إقليم كردستان يطالب الحكومة الاتحادية بحل قضية الإيرادات غير النفطية

دعا مجلس وزراء إقليم كردستان الحكومة الاتحادية إلى حل مسألة الإيرادات غير النفطية، وذلك على غرار ملف النفط، والتوصل إلى اتفاق مشترك بشأنها. وأوضح المجلس في بيان أن الاجتماع الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الإقليمي مسرور بارزاني، وبمشاركة نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، قد تناول هذه القضايا.
وأكد المجلس دعمه الكامل لاستمرار تنفيذ اتفاق تصدير نفط إقليم كردستان، والذي بدأ العمل به في 27 أيلول 2025. حيث تم تسليم نحو 195 ألف برميل نفط يومياً من حقول الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، التي تتولى بيع النفط في الأسواق العالمية وإيداع عوائده في الخزينة الاتحادية.
كما أعرب المجلس عن أمله في أن تلتزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب ومستحقات موظفي إقليم كردستان لشهر آب 2025 والأشهر اللاحقة، مثلما يتم في بقية مناطق العراق. وفيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، أكد مجلس الوزراء الإقليمي التزام حكومة كردستان بمبدأ المشاركة مع وزارة المالية الاتحادية.
وأشار المجلس إلى أن هذا الالتزام يستند إلى أحكام المادة (29) من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019، والمادة (21/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، التي تحدد حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية. وأوضح أن وزارة المالية الاتحادية لم تصرف حتى الآن أي مبالغ مخصصة للنفقات التشغيلية والاستثمارية للإقليم، رغم إدراجها في الموازنة العامة بمبلغ يزيد عن 4 تريليونات دينار سنوياً، مما اضطر حكومة الإقليم لتغطية هذه النفقات من إيراداتها المحلية.
كما دعا مجلس وزراء الإقليم الحكومة الاتحادية إلى ضرورة استمرار المباحثات بين وفدي الحكومتين، تحت إشراف لجنة وزارية شكلت بقرار من مجلس الوزراء الاتحادي، بهدف التوصل إلى اتفاق عاجل لحل مسألة الإيرادات غير النفطية، وإنهاء أي عقبات تحول دون صرف رواتب الإقليم ومستحقاته المالية.