السوداني يوافق على تفعيل التوقيع الإلكتروني لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص

وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تفعيل نظام التوقيع الإلكتروني لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين. وأكد بيان صادر عن مكتبه أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 وتعليماته الصادرة في عام 2025، حيث قام السوداني ووزيرة الاتصالات بأول عمليتين للتوقيع الإلكتروني الرسمي.
وأشار السوداني إلى أن هذا الإجراء يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أحد التزامات الحكومة في برنامجها الحكومي المتعلق بالتحول الرقمي والأتمتة، لما له من تأثير كبير على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الفساد الإداري والمالي والروتين المرتبط بالمعاملات الورقية.
كما أوضح أن هذا النظام، الذي يحظى باعتراف عالمي، يعزز ثقة المواطنين في إجراءات الدولة ومؤسساتها، حيث سيشمل جميع معاملات الدولة والقطاع الخاص. وقدم الشكر لجهود وزارة الاتصالات التي عملت على تهيئة متطلبات تنفيذ هذه الخطوة من خلال إعداد مراكز البيانات وتدريب الكوادر المتخصصة.
وأكد السوداني أن الحكومة تسير في عدة اتجاهات نحو التحول الرقمي، بما في ذلك تأسيس الهياكل الإدارية والمراكز المتخصصة وجذب الكفاءات، مع التوجه لاعتماد الوسائل الإلكترونية في معاملات المواطنين مع مختلف الوزارات، من أجل تحقيق أهداف الحكومة في الإصلاح الإداري.