المفوضية العليا للانتخابات تفرض غرامات تتراوح بين 2 إلى 10 ملايين دينار لمخالفات انتخابية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن فرض غرامات مالية تتراوح بين 2 إلى 10 ملايين دينار لمخالفات انتخابية تتعلق باستغلال النفوذ والدعاية المبكرة. وأوضحت الناطق الرسمي باسم المفوضية، جمانه الغلاي، أنه تم تشكيل لجان مختصة لمتابعة ورصد المخالفات المرتبطة بنظام الشكاوى والطعون ونظام الحملات الانتخابية، مشددة على أن "أي مرشح أو جهة سياسية تبادر بإطلاق حملاتها قبل الموعد المقرر سيتم التعامل معها وفق القانون".
وأضافت الغلاي أن هذه اللجان تعمل بشكل ميداني وإلكتروني، من خلال مراقبة الأنشطة الإعلامية والإعلانية والتواصل المباشر مع فرق المفوضية المنتشرة في بغداد والمحافظات، لضمان الالتزام التام بالضوابط الانتخابية وعدم استغلال النفوذ أو الموارد العامة.
وبيّنت الغلاي أنه تم فرض غرامات مالية على عدد من المخالفين، حيث شملت العقوبات غرامة عشرة ملايين دينار لمن استغلوا مواقعهم الوظيفية في الدعاية الانتخابية، وغرامة خمسة ملايين دينار على آخرين تبيّن تورطهم في استغلال النفوذ بشكل مباشر، بينما فرضت غرامة تصل إلى مليوني دينار على من بدأوا حملاتهم الدعائية قبل الموعد القانوني المحدد.
وأكدت الغلاي أن المفوضية ماضية في متابعة جميع المخالفات، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، بالإضافة إلى الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية. ودعت جميع المرشحين والقوى السياسية إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة، والاحتكام إلى الآليات الرسمية لتقديم الشكاوى والطعون، مشددة على أن "أي محاولة للالتفاف على القوانين ستواجه بعقوبات رادعة".