نفت وزارة المالية وجود نية لتخفيض رواتب منتسبي الجيش والشرطة. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تنفي بشكل قاطع ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم تخفيض الرواتب أو توقف صرفها خلال الشهر المقبل.
وشددت الوزارة على أن الوزير لم يُدلِ بأي تصريح يتعلق بهذا الموضوع، وأن ما يُشاع لا أساس له من الصحة ويهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة الفوضى. وأكدت أن الرواتب تُصرف وفق القانون والجداول الزمنية المعتمدة، وأن السيولة المالية تُدار بما يضمن الاستمرار في الوفاء بالالتزامات تجاه الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية.
ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى الاعتماد حصراً على البيانات والمنصات الرسمية للوزارة في استقاء المعلومات، محذّرة من تداول الشائعات التي تضر بالاستقرار المالي. كما احتفظت الوزارة بحقها القانوني في ملاحقة الجهات أو الأفراد الذين يروجون لمثل هذه الأخبار الكاذبة.