حبس موظف في وزارة المالية بتهمة الكسب غير المشروع وإلزامه برد نحو مليار دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم يقضي بحبس موظف في دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية، وإلزامه برد مبلغ قدره (975،228،480) دينار عراقي، وذلك إثر ثبوت تضخم أمواله والكسب غير المشروع. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت هذا الحكم بعد الاطلاع على الأدلة المتوفرة في القضية. وذكرت أن قرار الحكم استند إلى أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، حيث تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (487،614،240) دينار، بالإضافة إلى غرامة تعادل تلك القيمة. كما أشارت الهيئة إلى أن المحكمة توصلت إلى قناعة تامة بمسؤولية المدان، وقررت عدم الإفراج عنه إلا بعد سداد الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، مع وضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.