أكد وزير التجارة، أثير الغريري، أن العراق خرج من قائمة الدول الأعلى تضخماً بفضل السياسات الحكومية، مشيراً إلى أن هناك خزيناً كافياً من المواد الغذائية يكفي لأكثر من ثمانية أشهر. وأوضح الغريري أن الوزارة دعمت القطاع الخاص من خلال إجراءات كبيرة، حيث عملت وفق سياسة اقتصادية عامة للدولة، مع التركيز على تحقيق الأمن الغذائي. وأشار إلى أن العراق كان يتصدر الدول الأعلى تضخماً في أسعار المواد الغذائية عند تسلم الحكومة الحالية مهامها، ولكنه خرج من هذه القائمة بفضل الجهود الحكومية. وتابع أن إدارة ملف السلة الغذائية تمت بالشراكة مع القطاع الخاص، مما أتاح مرونة في التعامل مع تقلبات الأسواق والظروف الإقليمية والدولية. وأكد الغريري أن العراق يمتلك خزيناً كافياً من المواد الغذائية مع اكتفاء ذاتي يزيد على سنة في مادتي الحنطة والطحين. كما لفت إلى أن الوزارة ركزت على ضبط الأسعار وإدارة التسويق وفق حاجة السوق، لفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل دون الإضرار بالمواطن أو تحميل الطبقات المتوسطة والدنيا أعباءً إضافية. تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد رعى ملتقى العراق للاستثمار، الذي عُقد في العاصمة بغداد، ويتضمن عرض أكثر من 160 فرصة استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.