أكّدت وزارة النفط عدم وجود نية لنقل مصفى الدورة من موقعه الحالي، مشددةً على خضوعه لمعالجات بيئية للحد من الانبعاثات الناتجة عنه. وأوضح مدير شركة مصافي الوسط، هيثم إبراهيم محسن، أنه لا يوجد ما يستدعي نقل المصفى في الوقت الراهن، إلا في حال تراجع الجدوى الاقتصادية لتشغيل وحداته أو حصول اكتفاء بالحاجة النفطية. وأضاف أن معدل الانبعاثات من مصفى الدورة لا يتجاوز 500 متر مكعب يومياً، بينما تحرق محطات إنتاج الطاقة الكهربائية نحو خمسة آلاف متر مكعب يومياً من المشتقات النفطية، بالإضافة إلى المولدات الأهلية والمركبات في بغداد. وأشار محسن إلى أن حصة المصفى من الانبعاثات لا تتجاوز واحداً من ستين من مجموع الملوثات، ما يمثل جزءاً من 25 جزءاً من حجم التلوث الكلي في بغداد، مقارنةً بالمطامر الصحية وبقية المصادر الملوثة. وأكد أن محطات الكهرباء التي تعتمد على الوقود الأسود هي المتسبب الأكبر في التلوث، حيث تبلغ نسبة مساهمتها نحو 64 بالمئة من الانبعاثات على مستوى البلاد، ومعظمها لا يخضع لأي معالجة بيئية، مما يجعل تحميل المصفى وحده مسؤولية التلوث أمراً غير منصف. وتحدث محسن عن خطة شاملة للمعالجات البيئية تتضمن مشروعاً خاصاً سيتحمل المصفى تكاليفه بالكامل، ومن المتوقع أن يسهم في إنهاء الانبعاثات بشكل شبه كامل خلال فترة قصيرة، موضحاً أن المشكلة الحالية تتعلق بخط أنابيب الغاز الذي يغذي الأفران، والذي سيتم استبداله قريباً بما يضمن حرقاً طبيعياً من دون انبعاثات دخانية.